دانلود رایگان


بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت - دانلود رایگان



دانلود رایگان هنگامي كه جرمي واقع مي شود. مسلماً خساراتي را بوجود مي آورد كه نه تنها به بزه‌ديده، بلكه به خانواده او و جامعه نيز وارد مي شود و در ضرورت جبران آن جاي هيچ

دانلود رایگان
بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال)ومواردمصرح درقانون مجازات اسلامی...فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه:
هنگامي كه جرمي واقع مي شود. مسلماً خساراتي را بوجود مي آورد كه نه تنها به بزه ديده، بلكه به خانواده او و جامعه نيز وارد مي شود و در ضرورت جبران آن جاي هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد و همگان به فوايد جبران خسارت بزه ديده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصي، بزه ديده نقشي محوري در فرايند تعقيب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانكه ارسطو بيان مي كند: كيفر نخست بايد مجني عليه را ارضا كند و بزهكار بايد بداند كه به خاطر بزه ديده آزار مي بيند [1] اما با تشكيل دولت­ها و آغاز دوره دادگستري عمومي، نقش بزه ديده به انزوا كشيده مي شود و به تدريج جرم، ماهيتي عمومي پيدا مي­كند و جامعه نيز از وقوع جرم متضرر مي شود.
امروزه با بالارفتن آگاهي انديشمندان و صاحب نظران و كسب تجربيات ادوار گذشته ونيز ظهور بزه ديده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبي آشكار شده است. و از آنجا كه هميشه جبران خسارت توسط بزهكار به دلايلي مانند فرار ، خودكشي ، اعسار بزهكار و ... امكان پذير نمي باشد و از طرفي منافع فراواني كه در جبران خسارت بزه ديده وجود داشت، باعث شد كه نقش دولت در اين زمينه مطرح شود ، با توجه به اينكه در فرايند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه ديده بي تقصير نبود .
اين تحقيق به بررسي مباني فقهي و حقوقي جبران خسارت توسط دولت (بيت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي مي پردازد . همچنين اشاره­اي دارد به فوايد و چالش هايي كه در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد
اهميت تحقيق
امروزه پرونده هاي زيادي در محاكم مطرح مي شود كه به دلايلي مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپديد شدن ، شناسايي نشدن قاتل و ... امكان جبران خسارت توسط مرتكب وجود ندارد و مدت زماني طولاني اين پرونده ها در محاكم به دليل ابهام و خلاء قانوني معطل مانده است . و بزه ديدگان نيز با گذشت زمان ، زيان بيشتري را متحمل مي شوند . اين در حالي است كه قوانين ما ، كه برگرفته از فقه غني اسلامي مي باشد ، داراي ظرفيت هاي فراواني است كه با مراجعه به آن مي توان ابهامات و
خلاء­هاي قانون و مشكلات بوجود آمده را برطرف نمود . با درك اين واقعيت كه قوانين موجود در زمينه پرداخت خسارت توسط دولت داراي نواقص ، ابهامات و خلاء هايي مي باشد و با توجه به اينكه در فقه ما اصول و قواعد متعددي چون قاعده لايبطل و قاعده ضمان بالخراج وجود دارد كه مي توان مسئولت دولت را براساس آن توجيه كرد ، انجام تحقيقي جامع در خصوص مباني و موارد پرداخت خسارت توسط دولت (بيت المال) ، تجزيه و تحليل و انطباق آن با مقتضيات زمان و مكان حال حاضر و تبيين آن به زبان حقوقي در رفع ابهامات و مشكلات موجود ضروري به نظر مي رسد و اين تحقيق در پي دست يافتن به اين مهم مي باشد .
اهداف تحقيق:
اهداف عمده اي كه اين تحقيق در پی دست یابی به آن است عبارتند از :
- تبيين مباني مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديده بويژه در فقه اماميه
- بيان مصاديق قانوني جبران خسارت توسط دولت (بيت المال) در حقوق كيفري ايران و ارائه منابع و مدارك فقهي آن
- كشف ابهامات و خلاء هاي قانوني و همچنين بيان چالش هاي جبران خسارت و احياناً ارائه پيشنهاداتي در اين زمين
پرسش هاي تحقيق:
در خصوص موضوع تحقيق سوالات فراواني وجود دارد ، اما مهمترين آنها كه ما در اين تحقيق در پي پاسخ به آن هستيم بدين قرار است :
1- مبناي مسئوليت دولت در جبران خسارت بزه ديدگان و بويژه در فقه اماميه چيست؟
2- آيا پرداخت ديه از بيت المال در مورد قتل ، به صدمات بدني و جراحات نيز قابل تسري است؟
3- با وجود نهادهاي عمومي و غيردولتي ، همچون بيمه و ... مسئوليت دولت در جبران خسارت چگونه است ؟
فرضيات تحقيق:
1- براي جبران خسارت توسط دولت مباني متعددي وجود دارد؛ که از جمله مهمترین آنها نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشد و در فقه اماميه مهمترين مباني مسئوليت بيت المال (دولت) قاعده لايبطل و قاعده ضمان بالخراج مي باشد .
2- علاوه بر مورد قتل ، ديه صدمات بدني و جراحات نيز در قلمرو مسئوليت بيت المال قرار دارد.
3- با وجود نهادهاي عمومي و غيردولتي مانند بيمه و ... درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئوليتي در جبران خسارت نخواهد داشت
ساماندهي تحقيق:
پايان نامه حاضر در سه فصل تنظيم شده است ؛ در فصل اول به مفاهيم ، مصارف و درآمدهاي دولت و درآمدي برمسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پرداخته شده است كه در سه مبحث ارائه گرديده است . فصل دوم به مباني پذيرش مسئوليت دولت در جبران خسارت اختصاص يافته و شامل سه مبحث مي باشد . و در فصل سوم كه از دو مبحث تشكيل شده است ، به مصاديق ، منابع ، فوايد و چالش هاي مسئوليت دولت در جبران خسارت در حقوق كيفري ايران مي پردازد .
فصل نخست:
مفاهیم، مصارف و درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث نخست: واژه شناسی
در این مبحث به مطالعه مفاهیمی خواهیم پرداخت که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق در ارتباط می باشند؛ گفتار نخست به بررسی واژگان اصلی و کلیدی، و گفتار دوم به واژگان مهم و مرتبط با موضوع مورد بحث اختصاص یافته است.
گفتار نخست: واژگان اصلی
الف: دولت
اصطلاح دولت در قوانین و ادبیات حقوقی ما غالباً در دو معنای عام و خاص به کار رفته است به نحوی که می توان گفت اشتراک لفظی دارد و بدین لحاظ تا کنون تعریف قانونی از آن به عمل نیامده است.
1-مفهوم عام:
دولت در مفهوم عام به مجموعه قوای حاکم بر کشور یعنی قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه و در واقع معادل و مترادف حکومت به کار رفته است. این اصطلاح دولت را در مقابل مردم یا ملت که مرکب از اشخاص است قرار می دهد[2]. بنابراین در این مفهوم، مراد از دولت، هیأت حاکمه و در یک جمله فرمانروایان در مقابل فرمانبران است. مثلاً گفته می شود دولت در مقابل مردم مسئولیت دارد؛ دولت وظیفه اجرای عدالت را دارد،... معنای عام دولت مقصود می باشد. وصف بارز دولت در معنای عام، حاکمیت است.
در این تحقیق هرگاه سخن از مسئولیت دولت در پرداخت دیه به میان آمد منظور، معنای عام دولت یعنی هیأت حاکمه است که پرداخت هزینه های مقتولین را از محل بودجه عمومی عهده دار است
2-مفهوم خاص:
دولت در مفهوم خاص، به قوه مجریه اطلاق می شود که شامل لایه سیاسی آن، که متشکل است از رئیس این قوه و هیأت وزیران، به این معنا دولت به معنای قوه مجریه کشور و هیأت دولت که وظیفه اش اجرای قانون است اطلاق می شود[3].
ب:جبران خسارت
قبل از پرداختن به بحث جبران خسارت، بهتر است تعریفی از خسارت و انواع آن جهت آشنایی داشته باشیم؛ خسارت یا ضرر به عقیده برخی عبارتست از پیدایش هرگونه کاستی در مال یا متعلقات غیرمالی یا تمامیت جسمانی و روانی یا اعتبار و حیثیت شخص یا جلوگیری از افزایش یا تکامل آن [4]. برخی نیز معتقدند ضرر از نظر حقوقی به هر نوع ایجاد نقص در اموال و یا از بین بردن منفعت مسلم و هر نوع لطمه ای که به سلامت و حیثیت و عواطف شخص را وارد می آید، اطلاق می شود و شامل زیان های مادی و معنوی است.[5] واز نگاه حقوقدانی دیگر هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. [6] اما نویسندگان حقوقی، خسارت را به سه نوع تقسیم کرده آن: 1)مادی، 2)معنوی، 3)بدنی.
1-مقصود از ضرر مادی یا مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن کارخانه) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.[7] به بیان دیگر، هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است.[8]
2-در تعریف خسارت معنوی با وجود دشواری آن، می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو. زیان های معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده اند: 1)زیان های وارد به حیثیت و شهرت 2)لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می بیند.[9]
3-صدمه های بدنی را باید زیانی میان آن گروه به شماره آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را داراست. صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود، هم از نظر روانی باعث زیان اوست و هم هزینه های درمان و جراحی و بیمارستان و از کارافتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل
می کند.[10]
حال که مفهوم خسارت و انواع آن مشخص شد باید دید چگونه می توان خسارت وارده را جبران کرد. جبران خسارت به معنای از بین بردن ریشه ضرر و برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیش از ورود ضرر می باشد.[11] بنابراین ابتدا می بایست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. از بین بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیش گیری می کند. اما ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده باید جبران گردد. جبران زیان های وارد شده، به گونه ای که وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست. زیرا زمان به گذشته بر نمی گردد، ناگریز باید تا جایی که عرف لازم می داند، ضرر جبران شود.
اما شیوه جبران خسارت بسته به نوع خسارت (مادی، معنوی، جسمی) می تواند متفاوت باشد. در مورد خسارت مادی، جبران خسارت برای مثال به صورت دادن مثل یا دادن قیمت می باشد. هرگاه مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن پرداخت شود. و چنانکه گفته اند دادن مثل مال به زیان دیده در درجه نخست مستند قرآنی دارد.[12] و مورد پذیرش فقیهان و حقوقدانان نیز قرار گرفته است. و هر گاه مثل مال تلف شده یافت نشود باید قیمت آن به زیان دیده پرداخت شود. در مورد ضررهای جسمانی جبران خسارت در حقوق ایران از طریق پرداخت مال معینی بسته به درجه صدمه و شدت و ضعف آن می باشدو اما در خصوص خسارات معنوی، در حقوق ایران قانونگذار انواع روش های جبران اعم از مالی و غیر مالی را پیش بینی نموده است. به عنوان یک قاعده کلی، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین می کند.
طبق این ماده طریق جبران خسارت در اختیار قاضی است،که می­تواند عینی، مالی یا غیرمالی باشد.
گاهی نیز علاوه بر جبران خسارت مالی، الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید[13] را به عنوان جبران خسارت معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص ذکر کرده است.
ج: مسئولیت
در فرهنگ لغت، مسئولیت به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است.[14] و در اصطلاح؛ در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. [15] یا به عبارتی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند.[16] این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است؛ گاه در معنای عام خود، یعنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد، به کار می رود. و در اکثر موارد مسئولیت مدنی به معنی خاص استعمال می شود و مقصود این است که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری، بدون اینکه بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد. که از آن به ضمان قهری نیز تعبیر می کنند.ضمان یا مسئولیت ممکن است اخلاقی یا حقوقی باشد. و ضمان حقوقی نیز به دو قسم کیفری و مدنی تقسیم می شود. مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است. ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز بوجود می آید. ولی در هر حال برای تحقق مسئولیت، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1-وجود ضرر
2-ارتکاب فعل زیان بار
3-رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.[17]
د: بیت المال
کلمه بیت المال، مرکب اضافی بوده و از دو لفظ بیت و مال ترکیب یافته است و به معنای خانه دارایی است.[18] و در لغت نامه ها به معنای خزانه دولت اسلامی [19] ، مالی که همه مسلمانان در آن صاحب حق هستند و به معنای مکانی که اموال مسلمانان در آن نگهداری می شود. [20] آمده است. برخی نیز گفته اند که بیت المال در عرف عبارت از خزانه دولت اسلامی است. [21] و در اصطلاح، بیت المال اموالی است که به امام یا نائب او به عنوان حقوق شرعیه پرداخت شود. مانند زکات، خمس و ...[22] اگرچه در ابتدا بیت المال اسمی برای محل نگهداری اموال مسلمین بوده است ولی بعدها به خود اموال اطلاق شد از این رو اگر اموال موجود در آن محل به مکانی دیگر انتقال می یافت، دیگر به مکان نخست
بیت­المال اطلاق نمی شد. در زبان فارسی بیت المال به معنای هر مالی است که همه مردم در ان سهم دارند و غالباً به اموال دولتی بیت المال گفته می شود.[23] به عبارت دیگر بیت المال مرکز دخل و خرج حکومت اسلامی بوده و دارای شخصیت حقوقی است. لذا هم مالک می شود و هم مدیون.[24]
باید گفت که مقصود ما در این نوشتار از اصطلاح بیت امال، امام و دولت به معنای واحدی است که عبارتست از یک شخصیت حقوقی که در آمد ها، منابع و وجوهات جامعه مسلمین در اختیار او قرار داشته و مسئولیت های متعددی از جمله پرداخت دیه به اولیای دم مقتول در موارد خاص، بر عهده او گذارده شده است.
حال که مفهوم بیت المال روشن شد، خالی از لطف نیست اندکی هم به پیشینه بیت المال پرداخته شود؛ در خصوص پیدایش بیت المال سه نظر وجود دارد: بر اساس نظر نخست، مؤسس بیت المال پیامبر اسلام (ص) بوده اند.[25]
با ظهور اسلام و پیشرفت آن، پیامبر اسلام اقدام به سازماندهی شئون حکومت اسلامی کردند. اولین درآمدهای حکومت نوپای اسلامی غنایم منقول و غیر منقولی بود که در غزوات نصیب مسلمانان می شد. شواهدی از روایات مؤید این است که بیت المال در زمان پیامبر(ص) وجود داشته، اگرچه اصطلاح مرسومی نبوده است.
طبق نظر دوم بیت المال در زمان خلیفه اول تاسیس شد. در سال سیزدهم هجرت که فتوحات مسلمین گسترش یافته و اموال منقول و غیر منقول زیادی نصیب انها شد، فکر تاسیس مرکزی برای حفظ نگهداری اموال، قوت گرفت. بنابراین خلیفه اول، مرکزی را جهت حفظ اموال بنیان نهاده و عمر بن خطاب را متولی آن قرار دارد.[26]و بنابر نظر سوم، تاسیس بیت المال در زمان خلیفه دوم صورت گرفت. درزمان عمر، علاوه ر تاسیس بیت المال در مدینه، چندین بیت المال و دیوان محلی در مرکز ولایات تشکیل و در هر یک از دیوان ها اسامی مهاجرین، انصار و افرادی که در بیت المال سهم داشتند ثبت و سالانه برای هر یک مبلغی در نظر گرفته می شد.[27]
به نظر می رسد امکان جمع این سه نظریه وجود داشته باشد، بدین صورت که بیت المال در زمان پیامبر وجود داشته و در مصالح مسلمین نیز مصرف می شده است ولی به دلیل اینکه مقدار آن مازاد بر نیازهای روزمره مسملین نبوده، بنابراین مکانی که اموال مسلمین در ان نگهداری شود بوجود نیامده است. به عبارت دیگربیت المال دارای دو مفهوم بوده و در دو اصطلاح کاربرد دارد. اصطلاح اول به معنای اموال عمومی و حکومتی و دیگری به معنای مکانی که اموال عمومی در آن نگهداری میشود.
بیت المال به مفهوم نخست، در زمان پیامبر بوجود آمده است. زیرا تصور حکومتی بدون بودجه و امکانات مالی، تصوری دور از ذهن است. در این زمان اصطلاح مال الله یا فی المسلمین، القاء کننده همان مفهوم بیت المال بوده است. بیت المال در مفهوم دوم آن در زمان ابوبکر بوجود آمده است. ولی در زمان عمر علاوه بر تاسیس مکانی برای اموال عمومی، تشکیلات دیوان که شکل بسیار ساده ای از امور دارایی و مالی است بوجود امد. در این دوره درآمدهای و مخارج حکومت، کارگزاران و صاحبان حقوق از بیت المال پایه گذاری شد.[28] و در دوره های بعد، بیت المال بطور کامل، نقش خزانه دولت اسلامی را ایفا کرد.
[1] - ارسطاطاليس، اخلاق نيكو ماخوس، ص 118 به نقل از محمدرضا ظفر ، مباني عدالت جزايي در حقوق اسلامي، تهران، امير كبير ، ج 1 ، 1377 ، ص 91.
[2]-رستمی، ولی، اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها، فصلنامه حقوق، دوره40، شماره2،تابستان1389،ص 164.
[3]-جمعی از نویسندگان، زیر نظر محمود فتحعلی، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384، ص 88.
[4]-سلطانی، هدایت ا..، مسئولیت مدنی؛ خسارت معنوی، تهران، نورالثقلین، ج اول 1380،ص 31.
[5]-عمیدزنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، 1381، ص75.
[6]-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران،1382،ص244.
[7]-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، نشر شرکت سهامی انتشار، چ14، 1387، ص244.
[8]-پیرآنژل، رساله تعهدات در حقوق سویس، نوشاتل، ش109، 1973، ص323.
[9]-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص245.
[10]-مازو و شاباس، دروس حقوقی مدنی، تعهدات، چاپ هشتم، 1991، ش409.
[11]- قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مبانی بدون قرارداد، نشر میزان، چاپ یک، 1386، ص 161.
[12]- فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتدوا علیه بِمثل مَا اعتَدی علیکم (آیه194 سوره البقره)، فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم، نوید اسلام، ج2، 1384، ص 84.
[13]-ماده 10 قانون مسئولیت مدنی.
[14]-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، 1357،ص950.
[15]-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چ14، 1387،ص13.
[16]-قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، چ1، 1386، ص20.
[17]-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص137.
[18]-جمعی از مولفین، دایره المعارف تشیع، نشر یاوران،چاپ اول، ج3، 1371، ص557.
[19]-السعید الخوری، اقرب الموارد ، ایران، انتشارات دارالاسوه، چاپ اول، 1374، ص216.
[20]-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چ2، ج4، ص144.
[21]-نوری، حسین، بیت المال در نهج البلاغه، تهران، نشر بنیاد نهج البلاغه، 1363 هـ.ش، ص1.
[22]-قلعجی، محمد، معجم اللغه الفقها، عربستان، انتشارات دارالنفساء، چاپ دوم، 1408، ص112.
[23]-جمعی از مولفین، پیشین، ص557.
[24]-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ14، 1383، ص 319.
[25]-اشتهاری، محمد، بیت المال در اسلام، قم، کانون انتشارات ناصر، 1357، ص 10.
[26]- شاکر الدجیلی، خوله، بیت المال پیدایش و تحولات، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، انتشارات آستان قدس، چ1، 1379، ص34 و35.
[27]-همان، ص 39.
[28]-خانی، محمد، مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهید مطهری، 89-1388، ص20.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت


توسط دولت (بیت المال)


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه شناسایی ابعاد و شاخصهای متاثر از اجرای

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان سخت افزار ۶۰ ص

تحقیق درباره راههای موفقیت روانشناسی فردی

مقاله درباره گل پيچك

تحقیق درباره روسياهان قسمت اول بخش اول

ویتامین A

پرسشنامه کمال گرایی MPS (فلت، 1991)

معرفي نرم افزار لينگو

پروتکل معنا درمانی (پکیج معنا درمانی گروهی)

احترام به والدين