دانلود رایگان


بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس... - دانلود رایگان



دانلود رایگان درتحقيق حاضركه با موضوع بررسي فقهي حقوقي تعامل علم قاضي با نظر كارشناس در امور كيفري مي باشدبيان شده است

دانلود رایگان
بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس...چکیده درتحقيق حاضركه با موضوع بررسي فقهي حقوقي تعامل علم قاضي با نظر كارشناس در امور كيفري مي باشدبيان شده است كه نقش قاضي در تعيين نوع و اعتبار ادله اثبات دعوي، در دعاوي كيفري از اهميت بسزايي برخوردار است ونظريه كارشناس بعنوان يكي از ادله اثبات دعوا داراي سابقه طولاني در قضاوت هاي اسلامي است. نظريه كارشناس، چنانچه براي قاضي علم آور باشد، معتبر و حجت است. ليكن چون كارشناسي امري تخصصي است قاضي بدون داشتن آن نمي تواند اطمينان حاصل كند، بنابراين در مواردي كه نظريه كارشناس، براي قاضي علم آور نباشد، يا بايد آن را تحت عنوان ساير ادله دانست، يا به عنوان دليل مستقل با مبناي اعتبار مستقل به حساب آورد. در اين حالت نيز قاضي مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراين و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضي به آن اعتبار مي بخشد فهرست مطالب فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس11
مبحث اول :تبیین مفاهیم14
گفتار اول :مفاهیم لغوی14
گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی......................... 16
مبحث دوم:پیشینه................................ 21
مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس.... 29
گفتار اول: اهمیت علم قاضی........................ 29
گفتار دوم :اهمیت کارشناسی........................ 36
فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی 43
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه45
3-برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوقموضوعه مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه59 فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس. 69
مبحث اول :علم قاضي بر اساس نظر كارشناس.... 70
گفتار اول: نظر كارشناس در احراز جرم و تعيين و تشخيص مجرم 71
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس73
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس......... 74
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس........ 74
مبحث سوم:نقش كارشناسي در دادرسي............. 76
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها 76
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران. 78
مقدمه قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوي در قانون و الزام قاضي به تبعيت از آن در صدور رأي، گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادي هاي فردي است، ليكن در بسياري از جرايم، قاضي با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقايق نمی باشد. همچنين پيچيده شدن روابط اجتماعي، فرهنگي و پيشرفت علوم، موجب ناكارآمدي ادله احصايي مي شود. لذا ماهيت برخي از جرايم اقتضاي آن را دارد كه قاضي در تشخيص موضوع متوسل به دلايلي شود كه در شمار ادله احصاء شده نيست.
در اين راستا، لزوم اخذ نظريه كارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، كه در قديم نيز رواج داشته است، از اهميت بسزايي برخوردار است. لیکن میزان كاربرد و تاثیر نظريه كارشناس درصدورحكم، مسأله ای است كه به خاطر عدم احاطه قاضي بر ساير علوم و زمينه هاي تخصصي، امروزه بر اهميت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا آگاهي قاضی در این زمینه هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد
1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگیهایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.
از طرفي علم قاضي به عنوان دليلی که مقدم بر ساير ادله است راهگشای قاضي در تمسك به ادله درصدور حكم است. در مورد ادله احصا شده نيز اگر قاضي را ملزم به تبعيت از آن ها به محض احراز آن بدانيم، اگر چه آن ادله از نظر وي مقرون به صحت نبوده باشد، اين امر نيز خلاف مقتضاي عدالت است. لذا درجهت كشف حقيقت قاضي بايد نه تنها در تحصيل دلیل، بلكه در ارزيابي آن نقش مؤثر ايفا كند.
صدور آرا نسبتاً زيادي دردادگاهها براساس نظريه كارشناس نگارنده را بر آن داشت تا تأثير آن را درتصميم گيري قاضي مورد توجه قرار دهد.
اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست( براي مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد
2-سوالات تحقیق تحقيق حاضر درپی پاسخ به سوالات زير مي باشد:
1-آيا قاضي در رسیدگی و صدور حکم مي تواند از طریق ادله ای غیر از ادله احصا شده، دعوي را فيصله دهد؟
2- نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟
3 - علم قاضی ونظريه كارشناس در صدور رأي قضات تا چه میزان واجد اعتبار اس
3- فرضيات 3-1 به دليل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضي را نمي توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقيقت نيازمند استناد به هر دليلي است كه از طرق متعارف، حاصل شده باشد.
3-2 با توجه به جايگاه علم قاضي در صدور رأي در فقه اماميه، در حقوق نيز بهتر آن است كه در تمامي جرايم، ادله تا ميزانی که برای قاضي ايجاد علم می كند، داراي اعتبار باشد. به عبارت ديگر ادله اثبات دعوي در صدور حكم براي قاضي طريقیت دارد نه موضوعيت. نظريه كارشناس به عنوان وسيله اي براي اثبات از اين قاعده مستثني نيست.
3-3 نظريه كارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا ميزاني مي تواند در صدور رأي موثر باشد، كه براي قاضي ايجاد اطمينان كند در واقع اين قاضي است كه ميزان اعتبار نظريه كارشناس را معين مي كند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.
4- اهداف تحقیق و ضرورت آن 1ـ تعيين جايگاه قاضي در تحصيل دليل و اعتبار بخشي به آن.
2ـ شناسايي مباني فقهی- حقوقي نظريه كارشناس و تعيين ميزان اعتبار آن در رأي قاضي.
3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس
سابقه تحقیق كتاب يا رساله يا پايان نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در ميان تأليفات حقوقدانان به چشم نمي خورد، ليكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثي مطرح شده است.پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:
شاه حیدری پور، محمد علی، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377
دانش، سید مجتبی، استقلال قضات در نظام کیفری ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382
حسن زاده، مهدی، جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383
حسینی، سید حسین، ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385
روش تحقيق روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع آوري منابع و تهيه مطالب مورد نياز، نگارش اين متن انجام گرفته است. اين تحقيق كه به منظور بررسي مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی تدوين يافته است در سه فصل ارائه مي شود. فصل اول،مفاهيم پيشينه واهميت موضوع .فصل دوم بيان قواعدكلي حاكم بر ادله اثبات در صدور رأي است و فصل سوم در مورد تأثير نظريه كارشناس در صدور رأي وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.
با اين همه نمي توان ادعا كرد این پژوهش حاوي تمام مطالب مورد نياز بوده و هيچ نكته اي را باقي نگذارده است
ساختار تحقیق موضوع اصلی تحقيق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضي با نظریات كارشناسی است و در مورد بررسي اين مسئله است كه هر يك از اين دو عنوان تا چه ميزان براي قاضي حجت است و آيا صرف ارائه هر کدام براي قاضي، وي را ملزم به تبعیت از آن مي كند يا خير؟
در پايان نامه حاضر سعي شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيردابتدا تأثير ادله اثبات دعوی بر قاضي و سپس تأثير هر كدام از دو عنوان علم قاضی و نظريه كارشناس به تفكيك مورد نقد قرار گرفته است.
در فصل اول در بررسي تاثیر ادله اثبات دعوي طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقيق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادي پذيرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل دوم طي دو مبحث جداگانه، پس از ذكر ماهيت و اهمیت نظریه كارشناس، به نقش آن در صدور رای پرداخته شده است.
فصل اول
تبیین مفاهیم، پیشینه واهمیت موضوع
دعوا به معنای ادعا باید در مراجع قضایی به اثبات برسد، در غیر این صورت منشأ اثر نخواهد بود. اثبات دعوا با توسل به وسایلی به عمل می آید که ادله اثبات دعوا خوانده می شود. در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که تمامی رشته های حقوقی به بحث ثبوت حق می پردازند، در حالی که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات حق است. در واقع اگر نظام ادله اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد، نظام حقوقی نمی تواند موثر واقع شود. در عالم حقوق فرض بر این است که تمامی افراد یک جامعه، حق خویش را تمییز و تشخیص نمی دهند و یا به حق خویش قانع نمی باشند. به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش می بایست به دادگستری مراجعه نموده و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. مطالبه حق توسط ادله اي صورت مي گيرد كه نزد قاضي مطرح مي شود يا اينكه قاضي در جهت كشف حقيقت ناگزير از تحصيل آن هاست.
بدیهی است نوع و میزان اعتبار ادله اثبات دعوا در همه ی دعاوی یکسان نمی باشد. لذا برای بررسی تاثیرپذیری قاضی از ادله اثبات دعوی، لازم است اصول اساسی ادله اثبات دعوی در رابطه با تاثیر آن در صدور حکم مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که به هرحال قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بر تمامی ادله و از جمله علم قاضی و کارشناسی حاکم است.
از جمله اصول اساسی حاکم بر ادله اثبات دعوی، اصل آزادی تحصیل دلیل در حقوق کیفری است. اینکه در فقه و حقوق موضوعه ایران این اصل تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا اصولا این اصل با محدودیت هایی مواجه است یا خیر همواره بین حقوقدانان و فقها مورد بحث بوده است. یکی از اصول دیگر اصل آزادی ارزیابی دلیل است که با اصل قبلی تفاوت دارد. این اصل اشاره به اختیار قاضی در ارزیابی دلیل دارد. در راستای بررسی این دو اصل، بحث از علم قاضی که در فقه و حقوق موضوعه ایران هم به عنوان یکی از ادله اثبات برخی از جرایم احصاء شده است و هم به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله بوده و اساسا مبنای اعتبار سایرادله است، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. اینکه ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه تا چه میزان برای قاضی ایجاد علم می کند و این که آیا اساسا قاضی ملزم به پیروی از ادله احصا شده است، راهگشای تبیین مطالب بخش بعدی خواهد بود.
لذا، در این فصل، ضمن توضیح مفاهیم و ذکر پیشینه علم قاضی وکارشناسی به عنوان دو دلیلی که در این پژوهش، سعی در بررسی آن ها است ، به اهميت موضوع نيز پرداخته ميشود
مبحث اول: تبیین مفاهیم برای ورود به بحث نقش هر یک از دو دلیل علم قاضی و کارشناسی در دادرسی، اطلاع از مفاهیمی که شناخت موضوع مورد بررسی را تسهیل نماید و توانایی ایجاد ارتباط لازم را فراهم کند، ضروری است. در واقع با تبیین مفهوم و پیشینه هر علمی می توان به چارچوب آن علم، دشواری های دستیابی به آن و لزوم پاسداری از آن پی برد و به درک بهتری از اصول آن رسید.
گفتار اول: مفاهیم لغوی 1-مفهوم لغوی علم علم (science) از واژه لاتين scientia به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتقشده است ودر عربی علم به کسرعین در لغت به معنی دانستن دانش معرفت فهم یک مسأله میباشد.علم یک واژه عربی استکه از واژه علم به معنی آموزش مشتق شده و در اصطلاح عامیانه این کلمه در مورد هر نوع آگاهی که فرد در مورد محیط و مسایل پیرامون خود کسب میکند اطلاق میگردد لذا هر چه میزان آگاهی بیشتر باشد شخص عالم تر میباشد. در اصطلاح فقهی علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی و حکمت است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف نمینماید. در امور قضایی و در علم حقوق اصل این است که علم عادی حجت است.[1]
2- مفهوم لغوی کارشناسی از نظر لغوی کارشناسی به معنای شناسایی کار[2]، معرفت امور و خبرگی[3] می باشد. کارشناس [4]نیز یعنی دانای کار، حاذق در کار[5]، شناسنده امر، خبره و متخصص[6]، همچنین به معنای عاقل
و دانا[7]، دانشمند[8]، منجم و اخترشناس[9] به کار رفته است.واژه کارشناس را فرهنگستان زبان فارسی در اولین حوزه فعالیت خود (دهه 20-1310) به جای واژه عربی خبره انتخاب کرد[10].
امروزه دو واژه کارشناس و کارشناسی از واژه های رایج در ادبیات علمی، فرهنگی و اجتماعی می باشند.
به موجب تعریف قانون استخدام کشوری، کارشناس در رشته های مختلف شغلی دارای ویژگی های متفاوت است، ولی یک رشته ویژگی های عمومی برای او وجود دارد که دارا بودن تحصیلات عالی، تجربه کافی و گذراندن دوره های تخصصی را شامل می شود[11].
با توجه به تعاريف مذكور، كارشناسي عبارتست از اظهار نظر در حيطه علم و تخصص، درباره موضوع مشخص و كسي كه اين امر را به عهده مي گيرد، كارشناس ناميده مي شود.
3- مفهوم لغوی دلیل ادله جمع مکسر دلیل و در لغت عرب به آنچه باعث راهنمایی و ارزیابی می شود و چیزی که برای اثبات
امر به کار برده میشود معنی شده است.[12]
فرهنگ کامل فارسی نیز دلیل را به عنوان گواه, راهنما,نشان و.... و نیز آنچه برای اثبات امری به کار میرود آورده است.[13]
لغت نامه دهخدا نیز ان را به معنای راهنما ,راهبر, رهنمون و راه نماینده و.... گرفته است.[14]
بنابراین با توجه به تعاریف فوق,دلیل,وسیله اثبات واقع و کشف حقیقت است.
4- مفهوم لغوی واژه تعامل تعامل [ت م] (ع ص) با یکدیگر دادو ستد کردن. (از اقراب الموارد) فی سنة800. نقودالعربیه.[15]
تعامل از ریشه عمل به معنای کار از باب تفاعل بین الاثنینی به معنای دادو ستد کردن برای یکدیگر کار کردن البته به معنای رفتار نیز می آید که در مقابل تفاعل به این معنا متقابل آمده است.[16]
گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی 1- مفهوم اصطلاحی علم به طور کلی علم به دو معناست يكي به معني دانش و معرفت. به اين معنا اخلاق،دين، تاريخ، سياست، و حتي هر گونه شناخت و آگاهي، علم محسوب مي شود. چنان كه گاهيمي گوييم: من به فلان اتفاق علم دارم.يعني از آن اتفاق خبر دارم.معناي ديگر علم،دانش و معرفت خاصي است كه يا از طريق عقل حاصل مي شود مانند رياضيات، و يا از طريقتجربه و آزمايش مانند فيزيك و شيمي و روان شناسي و جامعه شناسي. وحقوق مقصود ما از علم دراين جا، معناي دوم علم است. هر علمي، مجموعه اي است از مسائل مرتبط با موضوع آن علمكه حول آن موضوع سازمان يافته اند. مثلا، علم فيزيك، مجموعه مسائل و قوانيني است كهحول موضوع آن، يعني پديده هاي طبيعي و روابط حاكم بر آن ها، سازمان يافته اند: همهعلوم؛ چه عقلي و چه تجربي، اصول و قواعدي دارند كه در ميان همه آن ها مشتركاست.براي نمونه، همه علوم، به امور كلي مربوطند؛ يعني در پي كشف قوانيني هستند كهدر همه حال صادق باشد. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور كلي بحث مي كند ومثلث خاصي مورد نظر آن نيست. و يا فيزيك ميكوشد قوانين جاذبه را كشف نمايد؛ چرا كهميخواهد به چيزي دست يابد كه در همه حال صادق باشد و در هيچ شرايطي تغيير نكند.اساسا اگر علمي چنين نباشد، علم محسوب نميگردد. البته ميان علوم عقلي با علوم تجربي تفاوت هاي زيادي وجود دارد.علوم عقلي باانتزاع عقلاني پديد مي آيند. عقل، جنبه اي خاص از عالم خارج را انتزاع مي كند و آنرا موضوع قرار داده و سپس درباره آن بحث كرده و آن را گسترش مي دهد.مثلا، رياضيات،علمي است كه درباره مفهوم عدد صحبت مي كند. خود اين مفهوم، حاصل انتزاع عقل از عالمخارج است. ما در عالم خارج، چيزي به نام عدد نداريم، بلكه پس از مشاهده چيز هايمختلف، و با تلاش فكري به اين مفهوم دست مي يابيم. اما علوم تجربي، به بررسي پديدارها مي پردازند و در پي كشف قوانين حاكم بر اين پديدارها هستند. البته آن ها نيز ازاصول عقلي پيروي مي كنند، اما فعاليت اين علوم، عقلي محض نيست؛ آن ها براساس مباديو قواعد عقلي به آزمايش و مشاهده عالم خارج مي پردازند؛ در حالي كه علوم عقلي، هماصولشان عقلي است و هم آنچه در باره آن تحقيق مي كنند.به طور کلی باید گفت علم قاضی از جمله علوم تجربی است .
ویزگی های علم عبارت اند از :
الف:حجیت:حجیت علم به این معناست که حجت و دلیلی است که بر مبنای ان واقعیت مورد نظر کشف میشود .
ب:طریقیت:علم راهی است برای رسیدن به واقعیت امور.
ج:موضوعیت :منظور از موضوعیت داشتن علم این است که علم فی نفسه معتبر ودارای ارزش اثباتی است وصرف حصول ان مبنا و موضوع حکم قرار میگیرد .
در مبحث قضا وقتی سخن از علم به میان می ایدسه نوع علم متبادر به ذهن میشود اول علمی که برای تصدی امر قضا لازم است که همانا علم القضا میباشد .
دوم علمی که از پرونده ناشی میشودکه عوامل ان عبارت اند از معاینه محل پزشکی قانونی کارشناسی و... سوم علم شخصی قاضی یعنی علمی که خارج از محتویات پرونده و با مشاهده شخصی حاصل کند.
2- مفهوم علم قاضی دکتر لنگرودی در تعریف علم قاضی می گوید آن قطع جازم که عقلا احتمال خلاف نداشته باشد نیست بلکه منظور همان اطمینان و علمی است که قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده به آن دست می یابد به طوری که اگر هر کس جای قاضی بود به آن دست می یافت. علامه حلی در این خصوص می فرماید: داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم وضروری است [17]عده ای از حقوق دانان بین علم عادی و علم قاضی سکون نفس و علم قاضی فرق گذاشته اند و علم قاضی را چیزی غیراز علم عادی دانسته اند.[18]
برخی علم عادی و علم قاضی را در یک معنا دانسته اند و بلکه اذعان کرده اند: بلکه این بحث- علم قاضی- شامل علم عادی و سکون نفس که عادتا احتمال خلاف آن نمیرود نیز می شود.[19] علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس ویا ذهنی. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی و ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.[20]
در محور مباحث فقهی درباب علم قاضی, علمی است که علم شخصی(حاصل از مشاهده) و علم نوعی( حاصل از اسباب متعارف و محتویات پرونده) را با هم در بر می گیرد و فقیهان اسلامی بین این دو تفاوتی قایل نشده اند.[21]
چنانچه شیخ انصاری میفرماید مراد از علم , علم عادی حاصل از اسباب عادی مانند حس, تواتر امثال ان است نه علم غیب که حاصل از اسباب غیر عادی است [22]
ابو صلاح حلبی نیز می نویسد بر قاضی واجب است هر گاه از طریق یکی از اسباب علم از قبیل مشاهده, تواتر, گزارش, خبر موثق یا ثبوت عصمت و امثال آن علم به صدق مدعی یا فکر پیدا کند به نفع وی حکم کند چه اینکه تفاوتی میان طرق حصول علم وجود ندارد [23]این در حالتی است که پاره ای از حقوق دانان بر این باورند که : علم قاضی در منابع فقها و یا ماده 105 قانون مجازات اسلامی منحصر در علم شخصی است.[24] که با توجه به آنچه بیان شد صحیح به نظر میرسد در میان احادیث نیز مواردی به چشم میخورد که اصدار حکم بر اساس علم و اطمینان قلبی را بر قاضی تجویز کرده است.[25]
بنابراین مقصود از علم قاضی قطع و یقین فلسفی ( چیزی که احتمال خلاف ان عقلا و عادتا محال است) نیست بلکه منظور علم عادی یعنی علمی که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند احتمال خلاف را به معلوم خود راه نمیدهند
3- مفهوم اصطلاحی کارشناسی در حالی که در قوانین موجود در حقوق ايران، از کارشناسی تعریفی به عمل نیامده است، نویسندگان مختلف، هر یک به فراخور ذوق و سلیقه خود، تعاریفی از کارشناسی ارائه داده اند. به عقيده برخي رجوع به كارشناس عبارت است از: گماشتن اشخاص صلاحیت دار به اجرای تحقیقات و اظهار عقیده نسبت به امری که بین اصحاب دعوی مورد اختلاف است و رسیدگی به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد [26]. برخي ديگر بر اين باورند كه: کارشناسی عملی است تحقیقاتی، که اشخاص صلاحیت داری را به نام کارشناسان مأمور می کنند تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آن اطلاعات فنی خاص لازم دارد، مورد بررسی قرار دهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد [27].
عده اي نيز رجوع به كارشناس را تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی نسبت به امری که بین اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر می باشد، در دعوای مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، از قبیل تعیین خسارات وارده در ضمان قهری و یا تعیین مساحت مورد تجاوز به زمین خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکی بودن فاصل بین دو ملک و یا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فیه و نظایر آن [28] مي دانند.
در هر یک از تعاریف مذکور از زاویه ای به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعریف اول و سوم عنایت به رجوع به کارشناس بوده و در تعریف دوم بر روی عمل کارشناسی تاکید شده است. در حالی که در هر سه تعریف بر انجام تحقیقات و اظهار نظر درباره اموری که به اطلاعات فنی خاصی نیاز دارد به عنوان عناصر سه گانه تعریف کارشناسی، تصریح گردیده، لیکن به دو عنصر اساسی دیگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصریحی به عمل نیامده است و آن دو عنصر عبارت است از: تعیین نوع امری که به کارشناس ارجاع می شود و ملاک الزام این ارجاع ، هر چند در تعریف سوم با ذکر مثال هایی به عنصر اول اشاره شده است.
همچنین در تعریف سوم از تاثیر کارشناسی در تصمیم و رأی دادگاه ذکری به میان آمده است که مفید است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعریف سوم از سایر تعاریف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسی، بهتر است آن را این گونه تعریف نماییم: کارشناسی عبارتست از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به وسیله افراد متخصص واجد شرایط نسبت به امری موضوعی، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخیص وی یا به حکم قانون، که رسیدگی به آن امر نیاز به اطلاعات یا مهارت فنی خاص داشته و بدین ترتیب، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قابلیت تاثیر در رأی دادگاه را پیدا می کند.
4-مفهوم اصطلاحی دلیل: دانشمندان تعاریف متعددی از دلیل ارایه نموده اند. مثلا منطقیون درباره دلیل گفته اند: آنچه برای اثبات امری به کار میرود و ان غیاثی است از دو مقدمه یقینی [29]
فقها نیز در این مورد ,نظرات مختلفی دارند. بعضی گفته اند: دلیل چیزی است که کشف از واقع کند [30]
اصولیین گفته اند: دلیل به چیزی گویند که ذهن آدمی را از معلوم به مجهول رهنمون گرداند و این هدایت باید به طور قطعی و یقینی باشد. وچنانچه اختصاص به امور تعیینی نداشته باشد واژه اماره را به کار میبرند.[31]
اساتید حقوق جزا تعاریف متفاوتی از دلیل ارایه کرده اند . بعضی آن را عبارت از نوری که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمایی و هدایت میکند.[32]
دانسته اند, یا هر گونه وسیله ای که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند [33] و یا هر وسیله قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد [34] دانسته اند.
بنابراین با توجه به تعاریف مذکور می توان گفت: به طور کلی دلیل عبارت است از هر چیزی که برای اثبات و تعیین حقیقت امری که صحت آن مورد تردید قرار گرفته بکار رود و وسایل رسیدن به حقیقت و کشف واقع را فراهم آورد.
مبحث دوم: پیشینه برای شناخت هر چه بیشتر هر نهاد حقوقی، ابتدا باید پیشینه و سیر تحول تاریخی و زمینه های پیدایش آن نهاد مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان آن را به درستی درک کرد. لذا در این گفتار طی دو بند ابتدا سابقه علم قاضی و مبدا پیدایش کارشناسی و مورد مطالعه قرار می گیرد
الف- سابقه شرعی و فقهی علم قاضی 1- سابقه شرعي علم قاضي ـ با ملاحظه در قرآن مجيد كه اصولاً از آن به كتاب تعبير مي شود، آيه اي كه مستقيماً قاضي را مكلف و مجبور به استناد به علم خود در صدور حكم كند وجود ندارد اما آيات بيشماري وجود دارد كه به نحوي جواز استناد قاضي به علم خود در صدور حكم را بيان مي دارند. در اين خصوص اجمالاً به آيات زير اشاره مي شود.
1) ياداود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق (ص/آيه 38(
2) ان الله يامركم اَن تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. (مائده/42(
3) و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون (نساء/58(
4) و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون (مائده/ 44(
5) ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون (مائده/ 45(
6) مفهوم آيه شريفه ولاتقف ماليس لك به علم (اسرا/ آيه 39(
و ساير آيات ديگر كه به نحوي بيانگر جواز استناد قاضي در صدور حكم به علم خويش است.
حجيت علم قاضي از منظر فقه اسلام: با بررسي آثار مكتوب فقيهان قديم و معاصر دريافت مي شود كه ميان آنها مشهور است كه امام معصوم (ع) مي تواند به استناد علم شخص خود حكم كند ولي نسبت به قاضي غير معصوم، اختلاف نظر است كه در اين زمينه پنج نظر ارائه شده است:
1- بعضي مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده اند و معتقدند كه قاضي غيرمعصوم نيز مانند امام(ع) در همه دعاوي و جرائم، اعم از حق الله مانند شرب خمر و زنا، حق الناس نظير قصاص مي تواند به استناد علم خويش قضاوت كند.
2- بعضي ديگر معتقدند كه قاضي مطلقا نمي تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طريق اثبات دعوا، اقرار، بينه و قسم است.
3- گروهي ديگر بين حق الله و حق الناس تفصيل قائل شده اند و معتقدند كه علم قاضي در حق الله حجت است نه در حق الناس.
4- نظر گروهي ديگر نيز تفصيل است ولي عكس نظر پيشين : قاضي مي تواند در حق الناس به علم خود استناد كند نه در حق الله.
5-برخي ديگر، بين حدود و غيرحدود فرق گذاشته اند و در حدود استناد قاضي به علم شخص خود را جايز نمي دانند.
نظر مشهور بين فقهاي اماميه، نظر اول است يعني علم قاضي چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور كيفري و امور مدني حجيت دارد. امام خميني(ره) نيز به تبعيت از مشهور فقهاي اماميه در ذيل كتاب قضا تحريرالوسيله مي فرمايند: يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او حلف في حقوق الناس و كذا في حقوق الله.
دلايل قائلين به جواز استناد قاضي به علم خود چه در حق الله و چه در حق الناس، آيات و رواياتي است كه در اين خصوص وارد شده است. از جمله آيات مي توان به آيه 39 سوره اسراء لاتقف ما ليس لك به علم... ، آيه 38 و 42 سوره مائده، آيه 2سوره نور، آيه 26 سوره ص، آيه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره كرد.
3-حجيت علم قاضي در حقوق جزاي ايران: از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقرارت مدني، جزا، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد... خود را به تهيه و تدوين قوانين منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن تغييرات بنيادي در نظام جرائم و مجازات ها و رسيدگي به امور كيفري براساس موازين اسلامي و حقوق جزا ايران فراهم نمايد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش بيني شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي نبوده. ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب، از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقي است، مقرر مي دارد: به طور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات تمامي جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامي: حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراي حد متوقف به درخواست صاحب حق مي باشد. ) مبين اعتبار علمي قاضي براي اثبات تمامي جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است. (ماده 120: حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند. ماده 128: راه هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است. ماده 199: سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه هاي زير ثابت مي شود: 1- شهادت 2 مرد عادل 2- دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. 3- علم قاضي. ماده 231: راه هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4-علم قاضي. )
در همين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرائم، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده است، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادي و قذف از اين گونه است. به همين خاطر عده اي از حقوقدانان تفسير كرده اند كه در جرائمي كه قانونگذار در مقام احصاي ادله اثباتي جرم، به علم قاضي اشاره نكرده است يعني آن جرم فقط از طرق اثباتي خود قابل اثبات است و در اين زمينه علم قاضي حجت نيست و حتي پا فراتر از اين گذاشته و نظر داده اند كه ماده 105 قانون مجازات اسلامي در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق الله و حق الناس در اين ماده مواردي است كه مربوط به جرم زنا مي شود و لذا اين ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتيجه گرفته اند كه علم قاضي در موارد غيرمصرح در بين ادله اثباتي، به رغم مقام بيان قانونگذار، قطعا حجت نيست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نيز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانوني مدون است و قاضي نمي تواند براي صدور حكم مستقيما و اولا به كتب فقهي مراجعه نمايد.برخي ديگر معتقد هستند كه بايد بين جرائم مستلزم حد و قصاص و ديات و جرائم تعزيري و بازدارنده تفكيك قائل بشويم.
1- در جرائم مستلزم حد و قصاص و ديه ضمن اينكه علم قاضي به شرح ماده 105 قانون مجازات اسلامي مي تواند براي اثبات تمامي جرائم معتبر باشد در عين حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و ديه از ادله اثبات در كنار علم قاضي است.
بنابراين اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و ديه از حيث تعدد و شرايط صحت شرعي اقامه شود، قاضي نمي تواند به علت عدم حصول علم، ترتيب اثر ندهد، زيرا دلايل مزبور به همراه علم قاضي داراي اعتبار و موضوعيت براي اثبات جرم است.
2- در جرائم مستوجب تعزير و مجازات هاي بازدارنده كه غالب جرائم مصرحه در حقوق جزاي ايران را تشكيل مي دهد، با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات تمامي جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصاي دلايل خاص هر جرم و نيز با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتي معتبر است كه موجب حصول اطمينان قاضي شود و همچنين وحدت ملاك اين مورد با شهادت شهود، مطلعان و كارشناسان كه به عنوان دليل شرعي اخذ نشود نظام دلايل معنوي حاكم است.
به اين معني كه در اثبات جرائم مزبور علم قاضي است كه معتبر و مناط اعتبار است و ساير ادله از قبيل اقرار وشهادت شهود و اظهارات مطلعان و كارشناسان و مانند آن طريقت داشته و بايد موجب حصول اطمينان و قناعت وجداني قاضي باشد. اين نظر با حقوق جزاي فعلي ايران منطبق است و نظر اول مردود است.
ب) مبدأ پیدایش کارشناسی کارشناسی در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. برای بررسی اجمالی مبدا پیدایش کارشناسی می توان این مراحل را در اسلام، قبل از اسلام و حقوق ایران مورد مطالعه قرار داد.
کارشناسی قبل از اسلام قضات رومی برای تشخیص امور و قضایای مطروحه که جنبه فنی داشت، کارشناسانی انتخاب می نمودند که نسبت به آن ها اظهارنظر نمایند و این عمل، یکی از وسایل اثبات دعوا به شمار می رفت و علاوه بر مساحان و ارزیابان که به مساحی و ارزیابی اراضی اشتغال داشتند، افرادی را نیز که دارای حرفه ی مخصوص بوده و در آن حرفه تجارب و شهرت زیادی کسب کرده بودند، جهت رسیدگی و تشخیص اختلاف انتخاب می کردند و سوابق زیادی در دست است که برای ارزیابی بقولات متوسل به باغبانهای قسطنطنیه می شدند[35].
حضرت مسیح هم در کتاب عهد جدید، اشاره نموده که در هر کاری باید به اهل آن کار مراجعه نمود و نباید از افراد نااهل توقعاتی داشت. زیرا محصول هر چیزی متناسب با وضعیت همان شیء است و برای بدست آوردن نتایج نیکو برای هر کاری، افرادی باید انتخاب شوند که لیاقت و صلاحیت آن کار را داشته باشند و محصول فکری هر کس به معرف استعداد و لیاقت ومراتب علمی و فضلی او می باشد. در این باره به آیات 18-16 از فصل هفتم انجیل استناد شده است[36].در ایران باستان نیز، استفاده از کارشناسان در حل اختلافات مرسوم بوده است. در دوران ساسانیان که آیین زرتشتی اجرا می شد، گواهی سه نفر، از ادله اثبات دعوا به حساب می آمد. با این حال چنانچه گواه در موضوع اختلاف تخصص داشت، گواهی اش به تنهایی نیز مورد قبول قرار می گرفت. به این ترتیب گواهی یک نفر متخصص و کارشناس بیش از گواهی دو نفر غیر متخصص ارزش داشت.[37]
کارشناسی در اسلام در دین اسلام نیز به ارزش علم و دانش و امتیاز اهل آن اهمیت فراوان داده شده است و در آیات متعددی از قرآن کریم به اصل امتیاز فضلی اشاره شده [38]و تاکید گردیده است که کلیه امور باید به دست اشخاص فاضل و متخصص انجام گیرد تا نتایج مطلوب آن عائد فرد و اجتماع گردد. به ویژه در آیه های 43 از سوره نحل و 7 از سوره انبیا درباره لزوم رجوع به اهل فن، در مسائل و مشکلات فرموده است: و ما پیش از تو ای محمد بر هیچ امت غیر رجال موید به وحی خود، کسی را به رسالت نفرستادیم که امت تو گویند که چرا رسول ما فرشته نیست و از جنس بشر است؟ بگو بروید و از اهل ذکر اگر نمی دانید سوال کنید [39].
در فقه اسلامی نیز در بخش های مختلفی مانند عیوب، ارش در جنایات و تسبیب، رجوع به کارشناس اشاره شده است. اصطلاح مربوط به آن در فقه اسلامی عبارت است از: خبره، اهل الخبره، اهل المعرفه و ارباب خبره.
علاوه بر این، اقسام خاصی از کارشناس در فقه اسلامی وجود دارد که دارای احکام و شرایط خاص خود می باشند. برای مثال مقوم(ارزشیاب)، کسی است که خبره در تعیین ارزش چیزها یا میزان خسارت وارده است،[40] قاسم نیز کارشناس تقسیم اموال مشاع است و قاسم الامام نیز به کار رفته است که مقصود کارشناس مزبور است در صورتی که از جانب امام (حاکم اسلامی) منصوب شده باشد. برخی معتقدند که در عصر ما او را کارشناس رسمی گویند[41] قائف هم شخصی است که روی قیافه و چهره و نشانی های موجود در صورت و پیکر یک انسان می تواند شباهت او را با شخص دیگر پیدا کرده و نظر او اساس الحاق یا تشخیص نسب بوده است. البته فقه امامیه این نوع کارشناسی را رد کرده است[42] در مورد عراف نیز برخی معتقدند که عراف به معنای کاهن و طبیب است. برخی دیگر آن را منجم و کارشناس می دانند و معتقدند اگر به معنای طبیب باشد در فن خود، کارشناس قابل قبول است[43].خارص یا خراص هم کارشناس ویژه ای است که نظرش مبتنی بر تخمین است[44]
بنابراین کارشناسی در اسلام دارای سابقه است و قضات در مسائل مختلف در تشخیص موضوع به اخذ نظریه کارشناس مبادرت می کرده اند.
مروری بر تاریخچه قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی در ایران در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خبره برای نخستین بار در بعضی از مواد قانون موقتی محاکمات جزایی بکار برده شد و کمی بعد در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بعضی از مسائل مربوط به کارشناسی از قبیل مراجعه به اهل خبره، نحوه انتخاب خبرگان از سوی دادگاه و حق الزحمه آنان مورد توجه قرار گرفت. ولی حقوق و حدود کارشناسان مسکوت بود و این امر موجب اطاله ی کار و گاهی موجب سوء استفاده می شد. از این رو در سال 1315 پس از تاسیس اداره فنی تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین، برای نخستین بار مورد نظر قرار گرفت و سپس در سال 1316 قانونی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی تصویب شد تا این که نوبت سایر کارشناسان فرا رسید و در 23 بهمن 1317 قانون راجع به کارشناسان رسمی تصویب شد.1
در پی تصویب این قانون اصلاحیه ها و آیین نامه های مربوط به آن تصویب گردید که عبارتند از:
آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 25/6/1318، قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 ، آیین نامه مواد الحاقی به آیین نامه کارشناسان مصوب 18/4/1341. مهمترین مواد قانونی که مقررات مربوط به کارشناس را در خود جای داده است، مواد 444 تا 462 آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 می باشد که ماده 462 این قانون مقررداشته است: در مورد کارشناسان، در صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها، قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 نافذ و معتبرخواهد بود .
در آبان ماه 1349 مواد 445، 449، 453 ، 458 و 459 آن قانون اصلاح گردیده و ماده 448 لغو شد و البته قبل از آن درمرداد ماه 1334 ماده 456 اصلاح و تبصره ای بدان افزوده شده بود. پس از انقلاب در اول آبان 58 لایحه استقلال کانون کارشناسان به تصویب شورای انقلاب رسید که صراحتا در ماده 30 خود قوانین مغایر با این قانون را لغو کرد.
در تاریخ 13/3/65 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری تصویب گردید که به موجب ماده 14 فقط به مدت 4 سال اعتبار داشت.
همچنین در اجرای تبصره ماده 18 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 58 آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در خرداد 60 تصویب و در سال 63 اصلاحی در آن به عمل آمد. نهایتا در سال 1381 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بموجب ماده 41 این قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339 و لای حه قانونی استقلال کانون کارشناسان مصوب 1358شورایانقلاب لغو گردید.
مبحث سوم :اهمیت علم قاضی وکارشناسی گفتار اول :اهمیت علم قاضی "علم قاضی" در میان آنچه به عنوان ادله اثبات دعوی مورد مطالعه قرار می گیرد، جایگاه مهمی دارد. به عبارت دیگر مهمترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساسا می توان گفت علم قاضی در راس بقیه دلایل و به مثابه معیار ومیزان ارزیابی وسنجش تاثیر آنها می باشد، یعنی سایر ادله مانند اقرار و شهادت و اسناد و سوگند، تا جایی در اثبات دعوی موثر خواهد بود که با علم و قطع قاضی مخالف نباشد. وگرنه، کاربرد و قدرت اثباتی خود را در دعوای مطروحه از دست می دهند.اهمیت علم قاضی تا حدی است که در مقام تعارض شهادت شهود و امارات قضایی جانب اماره قضایی را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند. در حالی که استماع گواهی برای وی صرفا ایجاد ظن می کند. آیه 6 سوره حجرات بر حجیت امارات قضایی دلالت می کند، در این آیه آمده است : "یا ایها الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین".
بعلاوه پیچیدگی برخی جرایم موجب شده که تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند، در جایی که نه متهم اقرار می کند نه شاهدی بر ارتکاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی که جرم توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد. در کشف چنین جرایمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا بدلیل بکار گرفته شدن هوش و ذکاوت بعضاخارق العاده در ارتکاب آنها،نمی توان با ادله قانونی آنها را به اثبات رسانید. در این جرایم، مرتکبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می شوند که تسلط قاضی به زوایای پرونده، ذکاوت خاص و مساعدت متخصصین متعدد و کارشناسان خبره را می طلبد و امروزه نمی توان انتظار داشت که این جرایم متنوع تنها با اقرار وبینه اثبات شود. بنابراین پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل راهگشای قاضی در کشف واثبات جرم با استفاده از شیوه ها و علوم مختلف از جمله پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکسبرداری جنایی و نظایر اینها خواهد بود.
در اسلام در کتاب نظریه الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی در اهمیت علم قاضی آمده است: "باید به قاضی اجازه داد که به حقیقت با همه راههایی که ممکن است در نظر او بدان منتهی شود دست یابد و آن حقیقت را از آنچه به اعتقاد او بر آن دلالت دارد و در سنجش دلیل و نیروی دلالت آن بدان رجوع می کند، استنتاج کند و قاضی در دعوی خود مطابق اقناع و اعتقاد خود رای می دهد و این طریق آن آزادی مطلق را به قاضی می دهد که در سنجش ادله آن را طریق معنوی یا اقناعی می نامند".
اهمیت علم قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از فقه میباشد مورد توجه قرار گرفته است. در اصل 167 آمده است: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد ".که درانجا قاضی باید به اجتهاد خود رای دهد و بدیهی که در این اجتهاد آزاد است،این اصل ناظر به اصل دعوی نیست بلکه ناظر به حکم دعوی است.اصل 166 حاکی است:" احکام دادگاه ها باید مستدل ومستندبه مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ".این اصل به خود دعوی مربوط می شود واصول مذکور دراینجا می تواند قواعد فقه و قواعد اصول فقه و همچنین اصولی که در معاهدات بین المللی ایران پذیرفته شده است و... باشد.
[1]محمد جعفری لنگرودی- ترمینولوژی- جلد7 صحافی ایران هنر 1375 صفحه 465
[2]- نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، جلد 4، انتشارات کتابفروشی خیام، 1343، ص2740
[3]- معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی (متوسط)، جلد
3، انتشارات امیرکبیر، 1363، ص2809
[4]- k^ar-cen^as
[5]- نفیسی، علی اکبر، پيشين، ص 2739
[6]- معین، محمد، پيشين، ص2859
[7]- همان
[8]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، زیر نظر معین، محمد وشهیدی، سید جعفر،جلد 43، چاپخانه موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376، ص134
[9]- معین، محمد، پيشين، ص2809
[10]- تا زمانی که این واژه اعلام نشده بود از واژه غربی اکسپر به جای خبره استفاده می شد. تا این که فرهنگستان زبان فارسی لغت کارشناس را جایگزین آن کرد.( میر آفتاب زاده، رضا، مقاله مدخلی بر مقوله کارشناس و کارشناسی ، روزنامه رسالت، 30/6 /76)
[11]- میرآفتاب زاده، رضا، پيشين
[12]دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، پيشين، ص445
[13]انصاف پور- غلامرضا- فرهنگ کامل فارسی- انتشارات زوار- تهران-1372-صفحه445
[14]دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، پيشين، ص445
[15]فرهنگ فارسی دهخدا
[16]تقریرات درسی استاد دکتر رضوی10/12/88
[17]بهرامی. دکتر بهرامی بایسته های ادله اثبات. انتشارات نگاه بینه صفحه314
[18]جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- دایرة المعارف علوم اسلامی قضایی- انتشارات گنج دانش چاپ سوم- صفحه 917
[19]- خرسندیان. دکتر محمد علی بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران مجله حقوق دادگستری صفحه12 به نقل از صاحب جواهر
[20]مدنی. جلال الدین. آیین دادرسی کیفری 1و2 تهران. پایدار 1378 صفحه378و377
[21]آشتیانی- محمدحسن کتاب القضا, انتشارات هجرت قم1494 ه.ق صفحه52
[22]- انصاری- شیخ مرتضی- القضا و الشهاده- موسسه الهادی قم 1415ه.ق. صفحه93
[23]حلبی- ابوصلاح تقی الدین- الکافی فی الفقه – مکتبة الامام- امیرالمؤمنین- اصفهان 1403ه.ق صفحه 432
[24]آشوری. محمد پیشین صفحه241
[25]نجفی. محمدبن الحسن. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. دارالکتب اسلامیه. چاپ دوم. 1363 شمسی. جلد 18 صفحه 344
[26]- متین دفتری، احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، جلد3، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1348، ص407
[27]- صدرزاده افشار، محسن، ادله اثبات دعوی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم،1385،ص163
[28]محمدبن عمر زمخشری-اساس البلاغه- دارصادر-بیروت-1992-صفحه193- همچنین ابن منظو- لسان العرب- دار صادر- بیروت- 1994- جلد 11- صفحه249
[29]محمد معین- فرهنگ فارسی- تهران- انتشارات امیرکبیر- 1376ه.ش- صفحه1557
[30]همان
[31] محمد جعفر- جعفری لنگرودی-حقوق اسلام-تهران- انشارت گنج دانش- 1358ه.ش- صفحه 145
[32]ضیاءالدین پیمانی- دلایل قضایی در فرانسه- تهان-انتشارات بینا- 1356ه.ش- صفحه5 محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری- جلد دوم- تهران- انتشارات سمت- 1384ه.ش- صفحه23
[33]همان
[34]شیخ نیا.امیر حسین .ادله اثبات دعوی.شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1375 صفحه 21
[35]- ر.ک سرشار، محمود، مقاله کارشناس و کارشناسی ، مجله کانون وکلا، شماره 31، سال پنجم، اردیبهشت 1332، ص10
- [36] همان، ص 11
[37]برای مثال مراجعه شود به آیات 9 سوره زمر 11سوره مجادله- 3 از سوره هود
[38]الطرابلسي، قاضي عبدالعزيز ابن براج ، المهذب، موسسه النشر الاسلامی، قم 1406ه.ق
[39]الطوسي، عماد الدين ابي جعفر محمد بن علي (ابن حمزه)، الوسيله الي نيل الفضيله، نشورات حمیدی، نجف
[40]عبدالحليم، محمد ابوشاري ، نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن، اسکندریه: منشاه المعارف، 1980 م
[41]فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل استفتاات، ج اول، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ پنجم، قم، 1417
[42]فراهیدی، خلیل ابن احمد ، کتاب العین، موسسه العلمی للمطبوعات، بیروت، 1408 ه.ق
[43]القیسی، طه خضیر ، حریه القاضی فی الاقتناع، ج3، دار احیا التراث العربیه، چاپ هفتم، بی تا، بیروت
[44]گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضاء( تقريرات درس خارج قضا)، ج 1، چاپ اول، انتشارات خيام، قم، 1401ه.ق


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




بررسی فقهی وحقوقی


تعامل علم قاضی


با نظر کارشناس


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


منظومه شمسی (علوم نجوم و فضا)

ارکیده های ایتالیا

تحقیق درباره خوشنو يس

منظومه شمسی (علوم نجوم و فضا)

بررسی پارامترهای اقليمی ایستگاه گرگان با

پایان نامه کارشناسی معماری با عنوان متل یا خدمات

تفكر جديد در عزت نفس

مقياس درجه بندی مشكلات رفتاری كانرز فرم والدین

Phenom Atlas

تحقیق درباره ساخت پيزوالكتريك فلزي با استفاده از